در قسمت قبل تاکید بیشتر بر وجه قابل تشخیص ماجرا بود و آن عام نبودن و بی طرف نبودن شرایط و نحوه‌ی داوری در قبال داوطلبان بود. اما در اینجا در پی بسط نقد قبلی با نگاهی جامعه شناسانه‌تر و عمیق‌تر هستیم:

1-   تلقی من از آزمون دکتری همچنان تلقی «بازی» یا به تعبیر بوردیویی آن تلقی «میدان رقابت» و «حوزه عمل» خواهد بود، میدانی که افراد با سرمایه‌های خود وارد آن شده و به رقابت بر سر منابع کمیاب می‌پردازند.

2-   همچنین در اینجا توجه باز هم بر «قاعده بازی» یا ویژگی‌های «ساخت»ی است که عاملان در درون آن به کنش می‌پردازند.

3-   و سرانجام، دیدگاه انتقادی من، نگاه به موضوع از منظری نیمه کلان است. در اینجا نقد قاعده بازی مبتنی بر نقد ساخت بازی صورت می‌گیرد، نه با تحلیل صرف کنش عاملان. در اینجا سطح تحلیل نیمه خرد- نیمه کلان و در سطح نهادی و عاملان جمعی و گروهی است.

در فردگرایی روش‌شناختی ناب (روش مرسوم در اقتصاد نئوکلاسیک و جریان‌هایی در جامعه‌شناسی) بر عاملیت صِرف انسان‌ها تاکید می‌شود، تمام ساختارهای جامعه با بازگردانده شدن به کنش افراد و فاعلیت آن‌ها تفسیر می‌شود، اما دیدگاه‌های مبتنی بر «واقعیت‌های اجتماعی» بر نقش محدود کننده «ساخت»ها بر کنش افراد و جهت‌دهی آن‌ها (در قالب فرایندهایی از قبیل «اجتماعی شدن») تاکید دارند. تلفیق و تعدیل این نگرش‌های متضاد امروزه در قالب تئوری‌های «ساخت‌یابی» (با پیشتازی آنتونی گیدنز در این زمینه) و «پساساخت‌یابی» دنبال می‌شود. برای روشن‌تر شدن ماجرا می‌توان رانندگی را مثال زد: آیا وضعیت رانندگی در خیابان‌ها را می‌توان با ارجاع به تک تک افراد کاملاً فهمید؟ در واقع وضعیت چنین نیست. رانندگی در خیابان تنها زمانی برای افراد ممکن می‌شود که به قوانین راهنمایی، خط کشی جاده‌ها، چراغ‌های سر تقاطع‌ها و ... احترام گذاشته و از آن‌ها تبعیت کنند. شاید تبعیت فرد را عامل آسایش او بدانید اما حقیقت این است که او این قواعد را انتخاب نکرده و تنها به دلیل آنکه بخش کثیری از افراد از آن قواعد تبعیت کرده‌اند، او با تبعیت، ضمن فرار از مجازات، عموماً بهتر به نتیجه می‌رسد. حرکت همسوی همه در یک خیابان یک طرفه، نه کاملاً به اختیار آن‌ها که بیشتر مبتنی بر اختیار محدود و کنش منفعلانه آن‌هاست. همسویی آن‌ها را «ساخت» و نیروی هنجارین و دارای ضمانت اجرایی (مجازات) آن به افراد تحمیل کرده است. فرد عامل و فاعل است اما این ساختار است که به فعل او جهت داده و میدان عمل او را محدود می‌کند (تاجایی که بعضاً فاعلیت او تاثیری بر نتیجه ندارد)، بنابراین جامعه نه فقط از افراد که از افراد به اضافه ساخت‌ها تشکیل شده است و ساخت‌ها عموماً خاصیت اجبار و محدود کنندگی خود را بر فرد اعمال می‌کنند.

در واقع اگر بخواهیم به سطح تحلیل فردی برگردیم، کنش افراد با عطف به موقعیت و کنش‌های استرتژیک آن‌ها می‌باید مورد توجه قرار گیرد (فردگرایی تعدیل شده و عقلانیت محدود فرد)، ظرافت بحث را می‌توان با مثال پیاده‌روی در یک پیاده‌روی شلوغ بهتر نشان داد. هرگونه تلاش برای تندتر رفتن از بقیه جمیعت در این پیاده‌رو با مانع بقیه و احتمالاً برخورد و ناراحتی همراه است. در اینجا گرچه همه چیز در نهایت به کنش افراد بازمی‌گردد اما جمع هویتی فراتر از فرد یافته و درنهایت ماهیت هنجارین و محدودکننده خود را در برابر فرد خواهان حرکت سریع‌تر نشان می‌دهند. فرد با  تنظیم کنش استرتژیک در چنین شرایطی عمل می‌کند. در بازی دکتری هم افراد (در اینجا داوطلبان) در برابر ساخت بازی خصلتی منفعل داشند و تنها راه برای اخذ نتیجه (کنش استراتژیک آن‌ها)، گردن نهادن به قاعده‌ی بازی بود. می‌توان گفت که در چنین ساخت‌هایی به تعبیر موزلیس، «سلسله مراتب» تعیین کننده فرایند ساخت یابی و مرزهای عاملیت و ساختار است و افراد با توجه به جایگاه خود در سلسله مراتب، میزان فاعلیت متفاوتی در این بازی و شکل‌گیری قاعده و نتیجه‌ی آن دارند.

در بررسی میدان رقابت دکتری، از یکسو این نظام جزا و پاداش بازی است که با امتیازدهی به افراد، شانس آن‌ها را برای برنده شدن تعیین می‌کند و از سوی دیگر بی طرفی و عام بودن این نظام جزا و پاداش که مشروعیت آن را تعیین می‌کند که البته اهمیت اساسی دارد. امروز هم میدان رقابت دکتری، برندگان ملقب به صفت «دکتر» و برخوردار از «مجوز» ادامه تحصیل خود را دارد. با توجه به کم تاثیر بودن بقیه نتایج این مرحله تا اخذ مدرک، بعدها مجوز فعلی ملاک تعیین صلاحیت افراد در حوزه‌ها و مقاطع دیگر خواهد شد. همان‌طور که در قسمت قبل آمد می‌توان پرسید جواز کسب شده توسط «برندگان» چقدر بیان‌گر «شایستگی» ایشان است؟

اما در اینجا قاعده بازی را بعنوان امری «برساخته» مورد توجه قرار داده و آن را در فرایند و وجوه «ساخت‌یابی»اش مورد توجه قرار می‌دهیم. بررسی کوتاه ویژگی‌های آزمون دکترای امسال بیان‌گر این است که با اندک تغییری در ساخت بازی نتیجه‌ی نهایی می‌توانست دستخوش تغییرات جدی شود. در هم‌ریختگی وضعیت این آزمون محتوای آن را مخدوش می‌کند. نمونه آن نحوه‌ی متفاوت امتیازدهی به بخش کتبی و شفاهی و تعداد دعوت شدگان به مصاحبه بود که مستقیماً تحت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مدیران به داوطلبان تحمیل می‌شد. بنابراین:

1-    در «قاعده بازی (1)» نیز ساخت رقابت تاحدودی محور توجه بود، در آنجا اشاره شد که آزمون کتبی برای همه مشترک بود و بنابراین رقابت کنندگان از «عام بودن» شرایط بهره می‌بردند. اما در آنجا نوع مواد امتحانی و میزان ضرایبی که در آزمون قرار داده شده و افراد را در موقعیت‌های اولیه نابرابر قرار می‌داد، مورد توجه بود. از این سطح اگر بنگریم آزمون امسال ویژگی‌های خاص خود را داشت از جمله اینکه نحوه‌ی ساختاربندی آزمون فعلی شانس قبولی کسانی را که بصورت پیوسته در آزمون شرکت می‌کردند کاهش می‌داد، چراکه مرحله کتبی در این آزمون کم اهمیت یا بی اهمیت بشده بود؛ در آزمون‌های قبلی دکتری، مرحله کتبی اهمیت بسیار داشت، مرحله‌ای که‌ نیازمند «فاکتورهای جاری» ای از جمله حضور ذهن بود که فاصله نگرفتن از مقطع ارشد و تسلط بر درس‌ها را الزامی می‌کرد، درحالی که آزمون فعلی بر کارنامه و «فاکتورهای انباشتی» تاکید می‌کرد که در این مورد، زمان نقش تعیین کننده دارد. بنابراین ساختار بازی از ابتدا داوطلبان را موقعیت‌های نابرابر قرار ‌داده و شانس قبولی آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌داد و به تعبیر دیگر فاعلیت آن‌ها را تابع محدودیت‌های ساخت می‌کرد.

2-   از دیگر ویژگی‌های ساختی آزمون دکتری نقشی بود که مقاله و در کل کارهای پژوهشی در امتیازبندی مرحله دوم ایفا می‌کرد. «مرجعیت» مقاله در امتیازدهی به رزومه از یکسو تلاش‌های علمی و آموزشی داوطلبان را با هنجارگذاری دستخوش تغییر می‌سازد و از سوی دیگر در مجادلات پارادایمی (بخصوص در علوم انسانی) می‌تواند در تصلب روش شناختی موثر باشد. از آنجا که هیئت داوران اکثر نشریات علوم انسانی گرایش به روش‌های مرسوم و سنتی پژوهش دارند، چنین نظام امتیازدهی‌ای احتمالاً تداوم سلطه گرایش‌های موجود و عدم رشد گرایش‌های حاشیه‌ای را دامن خواهد زد، چراکه حاشیه نشینان به طور روشمند از تصویب و انتشار مقالات خود در نشریات دارای درجه علمی محروم شده (یا به خاطر طولانی شدن فرایند داوری مقالاتشان، فرصت استفاده از آن‌ها در رزومه خود را نمی‌یابند) و کمتر امکان موفقیت پیدا می‌کنند.         

البته وقتی در چنین بزنگاه هایی تاکید که بر «مرجعیت» مقاله قرار می‌گیرد، عملکرد علمی وزارت علوم در مسیر بهبود قرار می‌گیرد، چرا که تصادفاً ! در آمارهای بین المللی عملکرد آموزشی دولت‌ها با شاخص‌هایی چون تعداد مقالات پژوهشی سنجیده می‌شود اما به هرحال این ساخت، افراد را به جای تعمق بر کارهای نظری، عمدتاً به سمت یادگیری بعضی مهارت‌های فنی (مانند طرز کار با نرم افزار تخصصی) و بازتولید مطالعات رایج سوق می‌دهد.

3-   همچنین رابطه با استاد و بدست‌ آوردن کلاس‌های «حل تمرین» جای فعالیت‌های علمی- دانشجویی را می‌گیرد و چرخه‌ی اقتدار (رهبر- پیرو) را در رابطه استاد- دانشجو و ساختار نظام آموزش عالی تشدید می‌کند. درواقع ماهیت «قبیله‌ای» بقیه ساختارهای اجتماعی که برپایه‌ی آشنایی و رابطه استوار است (و نه ماهیت «قانونمند» که بر وجوه ناشناسی و ضابطه متکی است) در اینجا نیز بازتولید شده و از جمله علل ساختاری‌ای می‌شود که در پاسخ به این سوال که چرا دانشگاه نمی‌تواند از بار مشکلات اجتماعی بکاهد موثر خواهد بود.

4-   «بازاری شدن» دوره‌ی دکتری نیز ویژگی دیگری است که بر ویژگی‌های پیش قابل افزودن است. متمرکز شدن آزمون دکتری که داوطلبان را در درون مرزهای ملی (و نه محلی) به رقابت با یکدیگر وا می‌دارد خالق بازاری ملی نیز هست، بازاری که در قسمت اول این یادداشت، به حجم گردش مالی آن اشاره شد. گردش مالی‌ای که در مرحله دوم نیز مبالغ قابل توجه (حدود 3 میلیارد تومان) را بدنبال داشت؛ و اگر در نظر بگیریم که این ثروت آفرینی تنها با یک تصمیم بوروکراتیک و در حوزه‌ای ظاهراً غیراقتصادی امکان‌پذیر شد، ساخت و ماهیت ساختنی این بازار بهتر مشخص خواهد شد. بازاری شدن دوره دکتری همراه با تذکر این نکته است که پس از این، موفقیت در این حوزه به سرمایه‌های مالی (و نه فقط سرمایه‌های علمی) داوطلبان هم بستگی خواهد داشت چراکه مرجع رقابت نه جزوه‌های درسی رایج هر دانشگاه، بلکه مطالبی مشترک است (که قابلیت ابداع فنون کمک آموزشی و کلاس کنکور دارد) و همین بازاری‌شدن است که در کنار «داوطلبان کارشناسی» و «داوطلبان کارشناسی ارشد» عبارت «داوطلبان دکتری» را نیز در تبلیغات تلویزیونی معنادار می‌سازد تا پس از آن عبارت‌هایی چون «بشتابید»! و «موفقیت تضمینی» نتیجه را با سرمایه‌های مالی داوطلبان گره بزند. درواقع از سویی این بازار، بازارشناسانی را به دنبال خود می‌کشد که اصطلاحاً با نشان دادن «در باغ سبز» به داوطلبان، علم را با ثروت آشتی می‌دهند! و از سوی دیگر بازاری شدن آموزش در شکل سیاست‌های آزادسازی است که مدیران را به خلق «واحد بین الملل» برای دوره‌های ارشد و دکترای دانشگاه‌های دولتی ترغیب می‌کند. دوره‌هایی که با شرایط علمی بسیار آسان و البته با شرط‌های مالی سنگین دانشجو می‌پذیرند و مدرک تحصیلی را تابع سرمایه مالی می‌سازند تا در دفترهای انشای‌مان برای پرسش «علم بهتر است یا ثروت؟» پاسخی درخور بیابیم! پاسخی عام و معطوف به نتیجه، نه سردرگم در دنیای ذهنیات: «ثروتمند باش تا کامروا شوی»!، از جمله عالم!

و البته بازاری شدن آموزش هم نشانی از دیگر ساختارهای اجتماعی دارد و نحوه‌ی آزادسازی را در اقتصاد دولتی و به تعبیر بهتر برای مقصود ما، اقتصاد بوروکراتیک کشور نشان می‌دهد. از منظر ساختی، آزادسازی در چنین شرایطی تغییر از صورتی از بازار تحت سلطه بوروکراسی به صورتی دیگر از بازار تحت سلطه بوروکراسی است، آنچه مدافعان غیر دولتگرای آزادسازی در چنین شرایطی نمی‌فهمند این است که این آزادسازی، تغییردهنده میزان نفوذ بازار در برابر بوروکراسی نیست!

5-   و دست آخر هم، نکاتی از جمله تعییرات چندباره در زمینه تعداد معرفی شدگان به مصاحبه‌ها، «برساختنی» بودن و «تاسیسی» بودن ساخت این بازی را بخوبی نشان می‌دهد، اینکه «قاعده بازی» بیشتر از اینکه بر منطقی استوار باشد بر قدرت بوروکراتیک استوار است؛ و در چنین شرایطی نحوه‌ی استقرار «قاعده بازی» دست کمی از خلق از عدم ندارد! وزیر می‌گوید باش! و سپس قاعده خلق می‌شود!. قاعده‌ای که بیشتر از منطق، تابع لطف و نظر وزارت علوم است! و البته موید همان تحلیل «سلسله مراتبی» از ساخت یابی.

این بررسی دو نتیجه‌ی سیاسی هم دارد و آن اینکه:

1)   اگر از سطح کلان به میدان رقابت در اینجا بنگریم، برندگان خاص در این بازی وابستگی مشخصی به «طرح خاص بازی» دارند. و از آنجا که این طرح بازی در سلسله مراتب، حاصل نظر و کنش مدیران دولتی است، در نتیجه برندگان این بازی نه تنها وابسته به تلاش فردی که وابسته به حضور مدیرانی خاص در ساختار قدرت هم هستند. و به همان نسبت بازندگان!

2)    برندگان خاص در این بازی، مشروعیت انتساب صفت «برنده» به خود را می‌یابند، چراکه اعتراض یا اعتراض موفقیت آمیزی به مشروعیت بازی و قاعده‌ی آن از طرف بازندگان صورت نگرفته است؛ و صورت نگرفتن این کنش اعتراضی خود بدلیل نبود نهاد سازمان‌دهی کننده و هماهنگ کننده اعتراض صنفی است. ساخت متصلب و اقتدارگرایانه‌ای که از حوزه سیاسی به تمام بخش‌های بوروکراسی دولتی تسری یافته است موجب می‌شود، معترضین به دلیل نبود امکانات اعتراض موثر، کنترل قاعده بازی و تضمین عام بودن آن را از دست بدهند. بنابراین جایگاه افراد در سلسله مراتب سیاسی، فاعلیت آن‌ها را در نتایج ساخت‌های صنفی و آموزشی تحت تاثیر قرار می‌دهد.

3)     در مجموع توجه به نقش ساخت‌ها (نهاد‌ها، گروه‌ها، هنجارها) بیان‌گر این نکته هستند که فرد برای موفقیت در هر حوزه‌ای به درجات گوناگون نیازمند گشودگی ساخت است بر همین مبنا فرد گاهاً در منگنه‌ی ساخت‌های متصلب امکان تغییر و تلاش موثر و به تعبیر جامعه شناختی فاعلیت را از دست می‌دهد.

*

پس «قاعده بازی» همراه با تذکر این نکته است که در پس رخدادهای اجتماعی و علمی و آموزشی هم می‌توان روابط و علل سیاسی و ساختاری را دید و ریشه بعضی مشکلات را در ساختی بودن آن‌ها یافت. ساختاری که سلسله مراتب در آن ، تعیین کننده میزان عاملیت افراد است.

موخره!: آیا در ساخت‌های بازی این‌چنینی بن بست تغییر وجود داشته و تصلب ساخت همیشگی است؟ خیر!، ساخت بازی به مرور تغییر می‌کند اما از طریق صوابدید مدیران و گزارش‌های محرمانه‌ای که ایشان از کاستی‌ها و آسیب‌های نحوه اجرا دریافت می‌کنند! طرح فعلی نیز بتدریج با طرح‌های دیگری تکمیل یا جانشین شده و باز آن هم به بوته‌ی آزمون گذاشته می‌شود تا ضعف‌های خود را نشان دهد! در واقع امکان بهبود و تغییر مثبت (و نه فقط تغییر) هست، اما با هزینه‌های انسانی و اجتماعی فراوان و تاثیرات مخربی که بر جای می‌گذارد. درواقع این حقیقت که جامعه و انسان‌های درون آن، آزمایشگاه طرح‌های اجتماعی نیستند نفی می‌شود و طرح‌ها با پشتیبانی قدرت سیاسی اجرا می‌شود منتهی با هزینه‌های لازم برای پیشرفت (به زعم مدیران)!

 {علی رغم علاقه ام این نوشته طولانی شد، پس در دو قسمت آن را خواهم آورد}

نوشتن در مورد آزمون دکتری پس از عدم قبولی در مصاحبه‌ می‌تواند بیان‌گر ناراحتی بوده و جانب‌دارانه و یک‌سویه تلقی شود اما طرح و بسط مطلب در فاصله پیش و پس از آزمون می‌تواند بیان‌گر دغدغه‌هایی بنیادی‌تر باشد.

نقد گذشته حاصل نگاه به آزمون دکتری به مثابه یک «بازی» بود که برندگان و بازندگانی دارد، نقد قبل حاوی سویه‌های اخلاقی و سیاسی بود. این که طرح‌ریزان این بازی صلاحیت آن را داشته‌اند؟ (که این نقدی اخلاقی بود) و اینکه قابل پذیرش بودن نتیجه بازی منوط به قابل پذیرش بودن قاعده‌ی بازی و در واقع مشروعیت آن است، آیا آزمون دکتری در حکم یک بازیِ دارای وجوه سیاسی، بازی‌ای مشروع است؟ که این درواقع بررسی مشروعیت قاعده بازی بود.

*

اما در اینجا نقد در دو سطح صورت می‌گیرد، نقد اخلاقی که متکی بر وجوه «بی طرفی» قاعده بازی است و نقدی عمیق‌تر که بر جنبه‌های «ساختاری» بازی تکیه دارد. ابتدا نقد اخلاقی:

آزمون دکترای امسال بصورت نیمه متمرکز و بصورت دومرحله‌ای کتبی- شفاهی برگزار شد. این آزمون با ترتیبی حذفی و با حذف دومرحله‌ای افراد همراه بود، این شیوه برای اولین بار در حال اجرا بود که جدید بودنش خود سردرگمی‌های بسیار به همراه داشت. صرفنظر از تغییر زمان احتمالی برگزاری آزمون و مواد آزمونی چون ضرایب آزمون و دروس و سطح طراحی سوالات (که حتی در برگه سوالات هم با مواد اعلامی مقداری تفاوت داشت)، شیوه برگزاری، همه (حتی اساتید دانشگاه) را بنوعی سردرگم کرده بود که حاصل آن نامه اعتراضی روسای دانشگاه‌ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی شد!

اما آزمون کتبی که دارای نظام نمره‌دهی و امتیازبندی معمول کنکوری بود در مرحله اول، کارِ «صف بندی» افراد را انجام می‌داد، درواقع هرجا تقاضا بیشتر از عرضه باشد، «صف‌بندی» از جمله راهکارهای مقابله با کمبود عرضه است؛ و بنابراین آزمون کتبی در راستای  انجام این وظیفه برگزار شد. این آزمون هم همراه با این خاصیت مهم بود که افراد را برای دسترسی به صندلی‌های کمیاب دوره دکتری در یک نظام اولویت قرار می‌داد.

در پی مرحله اول، مرحله مصاحبه برای پذیرفته‌شدگان دور اول طراحی شده بود که دارای نظام امتیازدهی خاص خود بود. داشتن مقاله، داشتن سابقه تدریس، داشتن مدرک معتبر زبان، دانشگاه محل تحصیلِ کارشناسی و ارشد، معدل این دو مقطع و ... و از همه مهم‌تر چگونگی مصاحبه و نمره‌دهی اساتید مصاحبه‌کننده نتیجه‌ی این مرحله را مشخص می‌ساخت. اما از جمله نکات مهم در این مرحله این بود که علی رغم فرم یکسانی که برای نمره‌دهی مشخص شده بود، نحوه‌ی امتیازدهی به هر آیتم به هیئت مصاحبه‌کننده دانشگاه مورد نظر واگذار شده بود. در واقع اعلام حداکثر و سقف نمره‌ی قابل اعمال برای هر آیتم بجای نمره مشخص بیانگر وابستگی نمره به نظر اساتید بود. اما چند نکته در اینجا قابل توجه است:

1)   در ساده‌ترین نگاه از نکاتی که ساختار بازی دکتری را در آزمون امسال بشدت تحت تاثیر قرار داد، نحوه‌ی تعیین تعداد معرفی شدگان به هر دانشگاه بود. در حالی که تا پیش از اعلان نتایج مرحله اول، اظهارنظرهای رسمی سازمان سنجش، حکایت از دعوت شدگان تا 5 برابر ظرفیت داشت، اعلام نتایج نهایی به هر دانشگاه تا 10 برابر ظرفیت اعلامی هر دانشگاه بود (داوطلبان براساس اولویت، به 1 تا 5 دانشگاه برای مصاحبه دعوت می‌شدند اما تعداد آن‌ها در مصاحبه هر دانشگاه تا 10 برابر ظرفیت پذیرش آن دانشگاه بود.)، که با توجه به ثابت بودن ظرفیت پذیرش، این افزایش مصاحبه شونده‌ها به معنی افزایش بیش از دوبرابر تعداد بازندگان بازی (بدون توجه به جایگاه آن‌ها در صف بندی اولیه و افزایش قدرت انتخاب سلیقه‌ای هیئت علمی دانشگاه‌ها!) بود.

2)   وقتی قاعده‌ای برای یک بازی قرار داده می‌شود، ویژگی مهم آن «عام بودن» و به تعبیر دقیق‌تر، «بی‌طرفی»‌اش است. وقتی ملاک تعیین برنده، مقایسه‌ی آن با دیگران و براساس امتیازات نسبی‌اش باشد، «بی طرفی» شرط اخلاقی لازم برای مشروعیت قاعده بازی است. در همین زمینه آزمون دکتری می‌توانست همراه با فرم جمع‌آوری اطلاعات مربوط به آیتم‌های مقاله و ... بوده و با اعمال نمره‌ی آن در آزمون اول (بصورت متمرکز و غیر سلیقه‌ای)، تنها به لزوم ارائه‌ی مستندات در صورت قبولی اکتفا کند، چنین روشی پیش از این در مورد معدل (در آزمون‌های مختلف و حتی این آزمون) اعمال شده بود.

3)   اصلاً وقتی مرحله اول تنها خصلت حذفی دارد، صف بندی و اولویت بندی داوطلبان در آزمون چه معنی دارد؟ در این گونه مواقع معمولاً نمره حد نصاب تعیین کننده است. همچنین پیش از این ترکیب کتبی- شفاهی آزمون دکترای دانشگاه‌ها اکثراً بصورت 80% کتبی و 20% مصاحبه بود، این روش برای آن بود که عام بودن شرایط رقابت همراه با بررسی ویژگی‌های شخصیتی داوطلبان و تامین نظر هیئت علمی دانشگاه‌ها (و البته قدرت انتخاب نسبی اعضای هیئت علمی!) صورت گیرد، حال با تحویل همه‌ی آزمون به مصاحبه، مشروعیت و بی‌طرفی «قاعده بازی» چگونه قابل تضمین است؟

ادامه دارد...

برای من و دیگر دانشجویان فعال، ظهور و صعود احمدی نژاد به قدرت در 1384 (2005) با بهت بسیار همراه بود اما این خانم رجبی بود که به نمایندگی از فاتحان آن را «معجزه هزاره سوم» نامید. جالب آنکه فقط 5 سال از این هزاره گذشته بود! حال تنها 6 سال پس از آن تعیین تکلیف با هزاره! و در روزهایی که همه حامیان و مشتاقان و مشوقان دیروزِ «دولت اسلامی» اکنون در شناسایی «جریان انحرافی» در دولت گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند عباس سلیمی نمین (همراه سابق جناح دولتی‌ها در پی‌گیری وضعیت به اصطلاح «منحرف» و مفسدانه دانشگاه آزاد) ضمن نقد احمدی نژاد، آن عبارت را اشتباه خوانده[1] و خانم رجبی را هم از نقد بی نصیب نگذاشته[2]، نقدی که بی پاسخ نمانده است. سلیمی نمین دیگری را جزو «عناصر ناپخته سیاسی» نامیده و آن دیگری هم سلیمی نمین را «قلم بدست» خطاب کرده و البته خانم رجبی کشف هزاره‌ای خود را هم این گونه شفاف سازی کرده که آن صرفاً هزینه مالی اندک تبلیغات و چیرگی بر تخریبات بوده!

اما معجزه بینی‌های این چنین در سپهر سیاسی و فرهنگی جامعه ما کم نیستند. اخیراً CD سخنرانی فردی در دانشگاه علامه در رابطه با «شیطان پرستی» در تیراژ بالا تکثیر شده است. این فرد عمده دستاوردهای فکری و مظاهر فرهنگی تمدن غرب و عصر جدید را ساخته دست فراماسون‌ها می‌داند و این کشف معجزه‌گون (که عالمی از آن بی‌خبرند!) را در یک سخنرانی کم مخاطب افشا می‌کند. اما ممکن است که این کشف معجزه آسا هم به سرنوشت بالا دچار ‌شود؟ البته این یکی این مزیت را دارد که بهیچ رو قابل ابطال نیست! چیزی که نه دیده می‌شود و نه سند دارد و تنها خبری از عالم خفیه است تنها قابلیت اثبات دارد! آنهم فقط توسط ما!!

آنچه آن معجزه 1000 ساله را در 6 سال باطل کرد ضعف نگاهش بود. نگاهی که قبل از دیدن 995 سال دیگر برای همه هزارسال حکم صادر می‌کند، چنین نگاهی در کشفیات این «شیطان پرست» شناس ما و امثال او نیز رایج است!

فیلسوفان علم مبنای اعتبار علم را در اعتبار روش‌شناختی آن می‌جویند. اینکه بر چه طریقی می‌توانیم به صحت یافته‌ها اعتماد کنیم. روشی که هم موارد اثبات و هم موارد نقض فرضیه را یکجا دیده و بتواند معیار منطقی درستی حکم را ارائه دهد. بدون تایید اعتبار روش شناخت، هیچ شناختی معتبر نخواهد بود؛ درست برخلاف آنچه این فراماسون شناسان که از مثال‌هایی پراکنده و تاکید بر وجه خفیه بعضی امور نتایجی سهمگین در مورد جامعه و تمدن و مفاخر علمی و ادبی و ... اخذ می‌کنند، کشفی که توسط «ما» صورت می‌گیرد چراکه این نحوه استدلال برای جامعه کتاب ناخوانده و هنوز افسون زده‌ی ما بخوبی قابل هضم است.

در واقع معجزه‌بینی نتیجه‌ای است که از نگاه‌ شدیداً دینی به جهان، برون می‌تراود! بر همین مبنا جامعه ما که به تعبیر «وبر» همچنان نگاهی افسون‌زده و جادویی به امور دارد، امور طبیعی را معجزه گون تعریف می‌کند و بعضی جاها برای تبیین اتفاقات جاری حتی رسماً به «سحر»[3] متوسل می‌شود.

این قصه سر دراز دارد!

[1] . نقد سلیمی  نمین: احمدی‌نژاد می‌خواهد ۲دوره دیگررئیس جمهور باشد

[2] . توضيحات فاطمه رجبي درباره مصاحبه سليمي‌نمين

[3] . آیت الله مصباح معتقد است که احمدی نژاد  «سحر» شده است:  مصباح:احمدی‌نژاد سحر شده و در مشت آقای«م»است

بیشتر روزهای سال 89 برام با سکوت گذشت. دوران سکوت و تامل. اما آخرین روزهای این سال رو با درس خوندن برای آزمون نیمه متمرکز دکترا سپری کردم. آزمونی که برای اولین بار به این صورت برگزار می‌شد. آزمون رو در 25 فروردین پشت سر گذاشتم اما یه سوال برام باقی موند!

همه‌ی آزمون‌ها و کنکورها رو می تونم به یه بازی تشبیه کنم. بازی‌ای که هر شرکت کننده‌ای توش نقش یه بازیکن رو داره. بازیکن‌ها با هم رقابت می‌کنن، این بازی هم برنده و هم بازنده داره. رقابت در قالب بازی معنا می‌گیره و معمولاً یکسان بودن قاعده بازی برای همه، شرط عادلانه بودنش تلقی میشه. اما چیزی که ذهنم رو درگیر کرده اینه که قاعده این بازی رو کی می‌ذاره؟، آیا صلاحیت این کار رو داره؟!

هر بازی‌ای یک نظام امتیازدهی با خودش داره. این امتیازدهی در ابعاد مختلفی خودش رو نشون میده، از ضریب متفاوت درس‌ها در نمره تراز تا مثلاً امتیازی مثل داشتن کارت فعال بسیج در آزمون دانشگاه آزاد. در آزمون دکترا همه‌ی رقبا در شرایط بازاری یا شبه‌بازاریِ رقابت قرارداشتن، اما مهم‌تر از رقابت، قاعده‌ی بازی بود. در سال 88 دانشگاه‌هایی مثل دانشگاه فردوسی یا علامه طباطبایی در پی شعارهای اسلامی کردن دانشگاه‌ها آزمون زبان عمومی رو حذف کرده بودن، در حالی که امسال وزارت علوم با وجود پیگیری همون شعارها بیشترین نقش رو در آزمون به زبان (با 100 سوال و پذیرش نمرات معادل تافل و ...) داده بود.

مبحث استعداد تحصیلی در آزمون دکترای امسال کاملاً جدید بود و برای همه تازگی داشت. خیلی‌ها این مبحث رو همون آزمون GMAT مدیریت می‌دونستن و کتاب‌های اون رو خوندن (از جمله من و البته بیراه نبود) اما مسئله اینه که همین طرح آزمون استعداد، بازار این کتاب‌ها رو خیلی پرفروش کرد و حتی کتاب‌های جدیدی با قیمت بالا (که البته بسرعت نایاب هم شد) به بازار اومد.

کلاس کنکور‌های زبان دکترا و طرح سوالات مشابه با سوالات نمونه سازمان سنجش از اتفاقات دیگه بود. (کلاس‌هایی با شهریه 000/400 تومانی!)آزمون دکترای امسال سطح درس‌های تخصصی رو در حد کارشناسی ذکر کرده بود. درس‌های جدیدی مثل روش تحقیق هم معرفی شده بود که سردرگمی داوطلبان رو به دلیل جدید بودن زیاد کرده بود.

صحبت از رقابت و شرایط بازاری شد. ادبیات اقتصاد که با فردگرایی‌اش شناخته می‌شه، همواره در مورد آدم‌هایی که در وضعیت‌های مختلف دست به انتخاب و رقابت می زنن صحبت می‌کنه، اما معمولاً سطح تحلیل رو به سطح مهم‌تری که چگونگی استقرار قاعده بازی است گسترش نمی‌ده. با این وجود هر شیوه‌ی امتیازدهی انگیزه‌ها رو تحت تاثیر قرار میده.

 در کل، طرح آزمون دکترای نیمه متمرکز یک قاعده جدید بازی بود که بیرون از اختیار بازیکن‌ها بر اون‌ها تحمیل می‌شد و با ایجاد یک شیوه‌ی جدید بازی برنده‌ها و بازنده‌ها رو تغییر می‌داد. درواقع یک نظام یا سیستم جزا و پاداش جدید که بازاری جدید هم خلق کرده و کنشگران جدیدی رو به دنبال خودش می‌کشید. فقط درآمد سازمان سنجش از برگزاری این آزمون بیش از 3 میلیارد تومان بود. رقبا در شرایط شبه رقابتی رقابت می‌کردن اما انتخاب قاعده بازی هم در شرایط رقابتی انجام شده بود؟ یا برنامه‌ریزان بازی هم رقابتی انتخاب شده بودن؟

برای این آزمون خیلی تلاش کردم، شاید به این دلیل که برای صعود در بازی اجتماعی راه دیگه‌ای پیش روی خودم نمی‌دیدم، شایدم به این خاطر که «درس خوندن» حرفه ای بود که در اون «مزیت نسبی» داشتم. از عملکرد خودم راضیم و فعلاً منتظر نتیجه‌ام اما اندیشیدن به قاعده بازی ادامه‌ی اون تلاش‌هاست. به نظرم میاد که دیدن رقابت و بودن انبوه رقبا و متقاضیانِ برنده شدن در بازی، دلیل خوب بودن بازی نیست؛ سنجش بازی رو باید برطبق قواعد دیگری انجام داد.

امسال دلم می‌خواد در مورد انواع اتفاقاتی که ذهنم رو مشغول می‌کنه بیشتر بگم، فعلاً این گام اول بود.

در دو هفته‌ی گذشته، نرخ ارز دچار نوسان شد و این نوسان تا آنجا ادامه یافت که به تشکیل صف‌های طولانی خرید در برابر صرافی‌ها انجامید. در مورد نوسانات ارزی، نظرات متفاوتی ابراز شد، از نسبت‌ دادن نوسانات ارزی به نوسانات جهانی طلا تا ریشه‌یابی آن‌ها در آثار تحریم و قطع شدن ارتباطات بانکی کشور با بانک‌های دیگر کشورها. به هر روی واکنش به این نوسانات در نوع خود جالب بود، بانک مرکزی ابتدا ابتکار عمل را در دست گرفت و به شیوه بازاری و با برداشت از منابع ارزی و فروش ارز به قیمت مصوب در بازار سعی در کنترل قیمت و پاسخ‌گویی به تقاضا کرد، با این حال التهاب ارزی فروکش نکرد تا راه برای حضور، اظهارنظر و حتی تصمیم‌گیری نهادها و مسئولین دیگر (از جمله معاون اول احمدی‌نژاد)[1] باز شود و تهدید و سپس بستن تعدادی از صرافی‌ها و محدود و ممنوع کردن خرید و فروش ارز راهکار اتخاذی باشد.

از جمله کارکردهای بازار، حذف خشونت و اجبار از پهنه تعاملات اقتصادی افراد جامعه است. همچنان‌که انتخابات حذف خشونت (خشونت سیاسی) تلقی شده است، بازار هم تابوت خشونت (خشونت اقتصادی) است. وقتی برای کاری نیاز به استفاده از خدمات دیگران دارید، بازار و راهکار مبادله (از جمله معانی بازار «فرایند مبادله» یا «محل مبادله» است) شیوه‌ای است که در برابر پیشنهاد دستمزد می‌توانید از خدمات دیگران (که به صورت مختارانه ارائه می‌شود) استفاده کنید. بازار با درونی کردن  انگیزه‌ها و اختیاری کردن آن، خشونت و اجبار (زور) را از صحنه تعاملات حذف می‌کند (در واقع اجبار بازاری، فرد را دارای قدرت انتخاب و احیاناً قدرت چانه‌زنی بیشتری می‌سازد) البته شیوه‌های بازاری تعاملات اقتصادی (از جمله مبادله کار با دستمزد) تنها در چند قرن اخیر و با انقلاب صنعتی فراگیر شده و مثلاً برده‌‌داری، سرف‌داری (فئودالیسم) و یا شیوه ارباب رعیتی (که در بسیاری از قرون شیوه‌ی مسلط ساخت اقتصادی جوامع بوده است) زور و اجبار را راهکاری کاربردی‌تر می‌یافته است. به‌طور مثال اهرام ثلاثه را شیوه بازاری بنا نکرده و این اجبار (از نوع سیاسی و مذهبی‌اش) بوده که این پروژه و فعالیت عظیم را به‌ انجام رسانده است.

از جمله دیگر ابعاد بازار، غیرکنترل شده بودن مبادلات است. در بازار، کالا و خدمات ارزش گذاری (قیمت‌گذاری) می‌شوند، این ارزش به ترجیحات دوطرف مبادله برای خرید یا فروش جهت داده و نهایتاً مبادله با توافق طرفین انجام می‌شود. آنچه در بازار مبادله را امکان‌پذیر می سازد توافق طرفین است و این «توافق» اهمیتی اساسی برای بازار دارد. جایی که برنامه یا اجبار مبنای قیمت یا خرید فروش باشد، یا بازار شکل نخواهد گرفت یا بازار ناقص خواهد بود. به‌طور مثال پرداخت یارانه، توافقات بازاری را جهت داده و بر آن سایه می‌افکند. بازار برخوردار از یارانه، بازار کاملی نیست. در واقع بازار با آزادی مبادله همراه است، در حالی که یارانه دغدغه عدالت مبادله‌ای است. (همچنین ممنوعیت مبادله بعضی کالاها از جمله خرید و فروش مواد مخدر هم تحدید بازار در موارد استثنایی است)

نکته‌ی بعدی اینکه خصوصی سازی و آزادسازی، ترویج بیشتر بازار و راهکارهای بازاری است. هدفمند ساختن یارانه‌ها (در پارادایم عدم مداخله) گسترش سایه بازار و مکانیسم خودانگیخته بازار برای تعیین قیمت است، حال آنکه دولت فعلی در برابر بحران‌ها و عدم تعادل‌ها میل شدیدی به استفاده از راهکارهای غیربازاری دارد! اجبار تا آنجا در ادبیات دولت‌مردان رخنه کرده است که شخص معاون اول در برابر تحریم‌ها، به‌جای سکوت و سپردن مدیریت بحرانِ عرصه اقتصاد به کارشناسان یا حتی اظهارنظر مبتنی بر بررسی‌های کارشناسانه، روی به زبان تهدید می‌آورد و با ادبیاتی خشن و امنیتی در برابر مشکلات و بحران‌ها اظهار نظر می‌کند.[2]

کوتاه سخن آنکه، همان‌طور که آمد بازار تابوت خشونت و شیوه‌ای مسالمت‌آمیز و خودانگیخته برای تنظیم تعاملات اقتصادی است حال آنکه شیوه‌های نابازاری (مبتنی بر اجبار یا حتی برنامه‌ریزی و جهت‌دهی و کنترل مبادلات) در مقابل قرار داشته و دولت مردان فعلی گرایش به دومی دارند. حال جای آنست که بپرسیم گام برداشتن در جهت آزادسازی برای دولتی که ریشه‌ها و ملزومات آزادسازی را درک نکرده و اصلاً با آن سر سازگاری ندارد چه معنی می‌دهد؟! آصلاً با توجه به تفاوت عمیق شعار و عملکرد این دولت‌مردان درمورد انگیزه‌های آنها از آزادسازی چه قضاوتی می‌توان داشت؟ می‌توان شعارها و ادعاها را باور کرد؟ اصلاً یکی از ریشه‌های بحران ارزی اخیر، بحران انتظارات بوده و ناشی از بی‌اعتمادی خریداران ارز به دولت است (اینکه دولت علی‌رغم ادعاهایش مبنی بر تثبیت نرخ ارز، در میان مدت به دنبال یا ناچار از افزایش این نرخ است) این نکات پرداختن به اقتصاد سیاسی شعارها و عملکرد دولت را با اهمیت‌تر نمی سازد؟

چندی پیش در جستجوی منبعی برای نگارش مباحث نظری پایان‌نامه، سروکارم به منابع علمی خارج از کشور افتاد. وقتی در جستجوی ادبیات نظری پایان‌نامه‌ام بودم، انبوهی از منابع علمی انگلیسی زبان را یافتم که در حوزه پژوهش من (خوشه‌های صنعتی) مطرح بوده اما در کشور ما تنها پرتوهایی از آنچه می‌گذرد، آن‌هم با فاصله‌ی زمانی چند ده ساله! می‌رسد و در پاره‌ای موارد مباحث حتی خوب هم فهم نمی‌شود. این در حالی است که ما در تولید علم(؟!) فریاد مبارز طلبی سر داده و در علوم انسانی حتی قائل به طرد و نفی هم هستیم!!

اما این همه‌ی مشکل من نبود، بعنوان یک جهان سومی برای استفاده از منابع و کتب لاتین، مشکلات بسیاری در پیش رو داشتم، چگونه می‌شد آن‌را تهیه کرد آن‌هم در حالی که بطور مثال قیمت یکی از کتاب‌ها 200 دلار بود که برای ریال بی ارزش ما مبلغ بسیار زیادی است. سرانجام البته به شیوه‌ی جهان سومی هم بر مشکل غلبه کردم و هر  چقدر از صفحات کتاب که در Google Book قابل مشاهده بود را از طریق یک نرم افزار Download کردم.

اکنون نیز که دانشگاه‌ها باز می‌‌شود یک شبه خبر! و یک شایعه مرا به نوشتن واداشته است. با توجه به بازگشایی زودهنگام دانشگاه‌ها، شایعات خبر از عزم مسئولین برای تعطیلی دانشگاه‌‌ها در آستانه سالگردهای  22 خرداد می‌دهند. این شایعه‌ها از آن‌رو قوت گرفته‌اند که با 18 تیر، تقویم دانشگاه یک هفته به عقب کشیده شد تا دانشجویان نشان ندهند که در کوی دانشگاه تهران فاجعه رخ داد نه توطئه براندازی!! البته احتمالاً این شایعه، در حد همان شایعه می‌ماند و تقویم دانشگاه قابلیت جابجایی ندارد اما در مورد آن شبه خبر چه بگویم؟ خبر اینست: وزارت علوم پذیرش دانشجو در 12 رشته علوم انسانی و هنر را تا بازنگری متون و محتوای درسی آن‌ها مسکوت گذاشته یا خواهد گذاشت![i] رشته‌های جامعه‌شناسی، مدیریت!، روان‌شناسی، علوم سیاسی، حقوق از این جمله‌اند. البته تکذیب این خبر هم منتشر شده[ii] اما با وجود تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و حوزه‌های فشار امکان اینکه طرح‌هایی این چنین آرام آرام در دست اجرا باشد چندان دور از ذهن نیست! بنابر این، این شبه خبر! نشان می‌دهد پس از هجمه‌ها و فشارهای شدید بر علیه علوم انسانی، انقلاب فرهنگی دوم بی سر و صدا دم در دانشگاه در انتظار ورود است! مسکوت گذاشتن این رشته‌ها می‌تواند مقدمه اخراج اساتید و دانشجویان آن‌ها (پاکسازی!!) و ضابطه گذاری باشد! این قافله به کجا می‌رود؟!

[i] . این خبر را از اینجا می توانید بخوانید: توقف پذيرش دانشجو در 12 رشته دانشگاهی

این جمله بنظر من خیلی مهم است: مدير کل دفتر شوراي گسترش آموزش عالي گفت: پذيرش در ساير دانشگاه ها نيز به شرط تغيير و بازنگري سرفصل ها تمديد مي شود.

[ii] . تکذیب این خبر را نیز از اینجا می توانید بخوانید: ممنوعيت پذيرش دانشجو در 12 رشته علوم انساني و هنر تكذيب شد

در این شبهای رخوت انگیز تابستان، گاه از سر همراهی با خانواده، نشستن پای سریال‌های آبکی و یکنواخت صدا و سیما نصیب شد. در این میان سریال «فاصله‌ها» البته جالب بود. سریالی که به‌اصطلاح می‌بایست روایتی از «شکاف نسل‌ها» باشد. پس جسته و گریخته چشمی بر این رفرم سیما داشتم! البته «فاصله‌ها» را تا آخر هم روایتی از شکاف نسل‌ها دیدم، اما چه روایتی؟

هر داستان یک «روایت» است، روایتی که ریشه در واقعیت دارد اما الزاماً بازتاب آن نیست. دنیای مدرن دنیای تکثر روایت‌ها است. روایت‌های مختلف ناشی از تنوع دیدگاه و نگاه سوژه‌هاست اما مخلص کلام اینکه «فاصله»ی سیما نه تنها نسبتی با دنیای جدید و تکثر روایت‌ها در آن نداشت که بازتولید یک ابر روایت در شرایط‌های متفاوت بود. «شکاف نسل‌ها» واقعیتی است که سال‌هاست بصورت یک بحران اجتماعی در جامعه ما خود را نشان داده و مثلاً معضل فرار دختران از خانه یا مسئله ارتباط دو جنس مخالف و درگیری خانواده‌ها با آن نمونه‌ای از تجلیات آن است. داستان فاصله‌ها هم که به اصطلاح روایتی واقع‌گرایانه و آسیب‌شناسانه از بحران شکاف نسلی بود با نشان دادن عدم فهم دو نسل و تا حدودی هم بیان دغدغه‌های متفاوت دو نسل شروع کرد اما روایت مبتنی بر جوان خام و بی‌تجربه که به اشتباه می‌رود، پدر باتجربه و دانا که تنها شیوه‌ی برخورد با فرزند را نمی‌یابد و ... تنها بازتولید نگرش نسل قدیم و چک سفید دادن به نسل پیش بود نه آسیب‌شناسی اجتماعی.

فاصله‌ها بحران‌زا شده، اما ظاهراً «فاصله نویس» ها اصلاً در روایت خود، دغدغه نمایش ریشه‌های بحران را نداشته و تنها به نصیحت نسل جوان خیره‌سر بسنده کرده‌اند!، دست آخر هم داستان آنها با معرفی زوج نمونه بسیجی، مغازه‌دار نمونه بسیجی، جبهه رفته نمونه بسیجی، جانباز نمونه بسیجی و حتی شهید نمونه بسیجی! فاصله‌ها را جوش می‌دهد!.

سنت‌ها تنها یک روش زیستی را پذیرفته، ترویج کرده و «مجاز» می‌دانند، بنابراین در جوامع مدرن که روایت‌ها متکثر و وابسته به تشخیص و انتخاب افراد می‌شود سنت‌ها تضعیف می‌شوند. در جوامع مدرن که پیوندها ارگانیکی است (نه مکانیکی) سنت‌ها تضعیف شده، روایت‌ها چندگانه شده و «وحدت در عین کثرت» مبنای همبستگی اجتماعی می‌شود، اما رسانه حکومتی در «فاصله‌ها» بجای شعار «همه با هم» تنها بازتولیدکننده همان شعار «همه با من» است. اصلاً آسیب‌شناسی نسل‌ها با انگیزه حفظ و تداوم وضعیت موجود ممکن است؟!

چندی پیش داشتم مطلبی برای وبلاگ می نوشتم و از دوستی خواستم نظرش را بگوید که بیکباره از نقد متن به نقد ساختار رسید و از فضای وبلاگ گفت و فرصت کوتاه بیان احوالات و نظرات. با او موافق بودم و البته خواننده ی اینترنتی را کم حوصله و زود گذر می بینم لیک چه کنم که زبانی دراز دارم و مجالی کوتاه!

آن روز که وبلاگ خود را تاسیس می کردم نامش را «دست نوشته های اقتصادی و فلسفی» گذاشتم چرا که از سویی حاشیه نگاری بر مباحث فلسفی بود و از سوی دیگر دغدغه های آمیخته با رشته ی تحصیلی . از یک سو خود را در جهان و جامعه خویش یافتن و به سرشت و سرنوشت خود اندیشیدن، دغدغه سعادت داشتن و مواجهه با حس رها شدگی و نهیلیسم، بیم ها و امیدها و ... تاملات فلسفی و حاشیه نگاری ها را دامن می زد و از سوی دیگر مواجهه با «بازار» جایی که همه ی زندگی به میانجی آن رقم می خورد، مواجهه با پدیده‌ی عظیمی که از مرزهای اقتصادی فراتر می رود هدفم بود. اصلا ویروسی در سر افتاده بود که بیان می طلبید. نوعی واگویی دغدغه‌ها.

حال دیگر کوتاه خواهم نوشت!

*

اما یک نکته، شنبه به یک طلا فروشی درخیابان امام خمینی (ارگ) مشهد حمله شد. سارقان مسلح ضمن سرقت تمام طلاهای مغازه صاحب مغازه و دو شاگردش را به قتل رساندند. جنایت فجیعی بود. اخیراً خبر حمله به طلا فروشی ها، ماشین های حمل پول و بانک‌ها بیشتر شنیده می‌شود. چه توجیهی می توان بر شیوع این رفتار یافت؟

با قتل 3 طلا فروش و فرار سارقان در مقابل باغ ملي اتفاق افتاد؛ سرقت مرگبار در مركز مشهد!

یاد یک مطلب افتادم: «رابرت مرتون با اخذ مفهوم «بی هنجاری» از امیل دورکیم آن را علت اصلی جرم دانسته است. وقتی هنجارهای پذیرفته شده با واقعیات اجتماعی در ستیز باشد بر رفتار افراد فشار می آورد. وقتی «توسعه اقتصادی»، «پیشرفت کردن» و «پول در آوردن» ارزشهای اصلی می شوند اما در واقعیت وسایل دستیابی به این هدف ها بطور برابر (برابری فرصت ها) برای همگان وجود ندارد فشار زیادی بر فرد ناموفق برای «موفق شدن» به هر وسیله ای مشروع یا نا مشروع وارد می شود.»

از این زاویه به ریشه های شیوع اینگونه جرایم پرداخته شده؟ برای کاستن از زمینه های اجتماعی وقوع جرم گامی برداشته شده است؟ اکنون جنایتی بوقوع پیوسته، جنایتی که هدفش کسب پول از راه «میان‌بر» بوده است، اما چرا فردی حاضر می‌شود برای کسب پول چندین فرد بیگناه را با کمال قساوت به قتل رساند؟ چرا؟ از انگیزه‌های فردی تا ریشه‌های اجتماعی جرم کاویده شده؟  

اصلاً امنیت چگونه محقق می‌شود؟ حضور مشهود پلیس ضد شورش (موتور سوارها) در خیابانها از سال گذشته، به کاهش جرایم کمک رسانده است؟

این سوال‌ها ذهنم را می‌آزارند!

{مبنای این نوشته نقدی بر اصطلاحات بکار رفته در تقسیم بندی اقتصاددانان کشور در ویژه‌نامه اقتصادی شماره سوم ماهنامه «مهرنامه» می‌باشد. بخش زیر بصورت تیتروار و بسیار خلاصه توضیحاتی در باب دیدگاه‌های نهادی و تفاوت آن با دولت‌گرایی و نیز کینزی نبودن اقتصاددانان نهادگرای کشور در بر دارد}

در حالی که مدافعان بازار آزاد خود را طرفداران Main Stream (جریان غالب) در اقتصاد دانسته‌اند، بیشتر جوایز نوبل اقتصاد سال‌های اخیر نصیب نهادگراها شده و آنها بر مسیر آینده این علم تاثیر گذارند. رشد نهادگرایی در غرب معلول تغییر جامعه و نهادهای جهان غرب در پی تحولات اقتصادی آن است. تغییرات رخ داده در این جوامع، هماهنگ ساختن ساختارهای حقوقی (بالاخص حقوق مالکیت) را نیازمند است و نهادگراها از این زاویه به بحران ها و پرسش های ایجاد شده در تفکر اقتصادی مغرب زمین پاسخ گفته‌اند. اما در کشورهای توسعه نیافته اهمیت فهم نهادها بواسطه حل معمای توسعه نیافتگی است. نهادگراها معتقدند که مدافعین بازار آزاد تا وقتی که توجه خود را به بازی روابط اقتصادی معطوف کرده و برای معضلات اقتصادی رایج توصیه های مرسوم ارائه می دهند نتیجه دلخواه نمی گیرند، زیرا روابط حاکم بر بازی (تعاملات اقتصادی) در کشوری مثل ایران متفاوت از شرایطی است که تئوری‌های مرسوم توضیح دهنده این بازی از آنها استخراج شده است. بنابراین نهادگراها فهم چارچوب حاکم بر بازی در کشوری مثل ایران را مقدم بر ارائه راه‌حل دانسته و از عدم کارایی تئوری‌ها و راه‌حل‌های مرسوم سخن می‌گویند.

{وقتی نشریه مهرنامه را به توصیه دوستان خواندم، اصطلاحات و بخصوص تعبیراتش در باب دانشکده اقتصاد علامه عاملی شد تا در باب اقتصاد و اقتصاددانان ایران بنویسم}

ماهنامه «مهرنامه» که توسط تیم محمد قوچانی منتشر می شود در شماره سوم خود، پرونده ماهش را به اینکه «آیا در ایران اقتصاد علم است؟» اختصاص داده است. 

  اما اصطلاحات و ترکیبات بکار رفته در این پرونده نیز جالب است. تاکید افراطی نویسندگان و مصاحبه‌کنندگان این نشریه بر دولتی شدن اقتصاد ایران در ابتدای عصر رضاخان و بکاربردن عنوان «مکتب شیکاگو» برای دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف (و تمجید از آن)، نامیدن اقتصاددانان علامه به کینزی‌ها (بجای نهادگرا) و گاهاً دولت‌گراها و نام‌گذاری میزگرد ستاری‌فر و نیلی با عنوان «مناظره نورث و فریدمن» چیزی فراتر از اصطلاحات ژورنالیستی را می‌رساند.

اما اینگونه تقسیم بندی سیاسی اقتصاددانان از کجا سرچشمه می‌گیرد؟